أخبار-ثقافة -فكر دينى – فنون – أثار
أقيمت بالأمس في مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية الندوةَ السابعةَ لإدارة المصادر التراثية تحت عنوان ” إشكاليةُ إدارةِ تراثِ الأمم مستودع الحضارة”. وقد ألقى الدكتور أحمد الشوكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية محاضرة بعنوان : دار الكتب وإشكاليات إدارة التراث واستعرضت المحاضرة مقتنيات دار الكتب مع التركيز على وسائل زيادة الموارد والملامح العامة لاستراتيجية الهيئة.
وكان الشوكى قد ألقى كلمة افتتاحية بالنيابة عن الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة المصرى. جاء فيها:
نلتقي اليومَ في رحاب المنظمةِ العربيةِ للتنميةِ الإداريةِ لنشهدَ الندوةَ السابعةَ لإدارة المصادر التراثية والتي تأتي هذه المرة تحت عنوان ” إشكاليةُ إدارةِ تراثِ الأمم مستودع الحضارة” لنناقشَ واحدًا من الموضوعاتِ شديدةِ الأهمية.
وتبدو أهميةُ هذه الندوة بوضوحٍ من خلال العنوان الذي تم اختيارهُ لها, بما يؤكدُ أن منظمي الندوة على درايةٍ كبيرةٍ بالتحدياتِ التي تواجهُ التراثَ في عالمنا اليومْ, فالمشكلةُ الحقيقيةُ اليومَ ليست في وجود التراث بحد ذاته, ولكن في كيفيةِ الحفاظِ عليه في منطقةٍ تُصنَفُ بأنها أكثرُ مناطقَ العالمِ اضطرابًا وتهديدًا للتراثِ الثقافي, وهناك أيضًا الإشكالياتُ المتعلقةُ بإدارة المؤسساتِ المتخصصةِ في إدارة التراثِ, بل وفي كيفيةِ وضع استراتيجياتٍ فاعلةٍ مرتبطةٍ بالواقع.
وفي هذا الإطار أشير هنا إلى ظهورِ ما يُعرَفُ بإعادةِ الهندسةِ أو (الهندرة) في بداية التسعينيات وبالتحديد في عام 1992، في كتابٍ بعنوان (هندرةُ المنظماتِ) للباحثين “مايكل هامر” و”جيمس تشامبي” ومنذ ذلك الحينْ أحدثتْ الهندرةُ ثورةً حقيقيةً في مجالِ الإدارةِ بما تحملهُ من أفكارٍ غير تقليديةٍ ودعوةٍ صريحةٍ إلى إعادةِ النظرِ وبشكلٍ جدّي في كافة الأنشطةِ والإجراءات والاستراتيجيات التي قام عليها كثيرٌ من المنظماتِ والشركاتِ العاملةِ والمؤسسات…
وبصفة عامةْ فإن جزءًا كبيرًا من نجاحِ إدارتِنا للتراثِ يرتبطُ بشكلٍ كبيرٍ بما يمكن إدخالهُ من تغييراتٍ جذريةٍ في أساليبَ وطرقِ العمل بالمؤسساتِ المعنيةِ بالتراثِ لتتناسبَ مع متطلباتِ هذا العصرْ “عصرُ السرعةِ والثورةِ التكنولوجية”، وهو ما تنادي به الأساليبُ الحديثةُ في إدارة التراثِ من ثورة حقيقيةٍ في عالم الإدارة الحديث بما تحملهُ من أفكارٍ غير تقليديةٍ ودعوةٍ صريحةٍ إلى إعادة النظرِ وبشكلٍ جذري في كافة الأنشطةِ والإجراءاتِ والاستراتيجيات التي قامت عليها الكثيرُ من المؤسساتِ العاملةٍ في عالمِنا هذا.
ومن هذا المنطلق يتضحُ لنا أن هذا بالضبط ما ينقصُ مؤسساتُنا المتخصصةُ في الحفاظِ على التراث وإدارتهِ, وذلك باعتبار أن هذه العمليةَ متواصلةٌ ولا تتوقف أبدًا إلا بتوقف أي مؤسسةٍ عن النشاطِ الرئيسيِ لها…
ويجب أن نؤكدَ في النهاية على أن إدارة تراث الأمم ليس فقط أن نجعلَ المؤسسات تعمل بكفاءة, لأنك من الممكن أن تحصُل على أكفأ منظمةٍ في العالم ولكنها تبقى عديمة القيمة إذا لم تخدمْ المستفيدينَ بفاعليةٍ, وإذا لم تؤدِ رسالتَها, ولم تحدث تغييرًا يُذكر في بيئتها المحيطة, وإذا لم تتوافر الإرادة لذلك,,, ولأن المعيارَ الصحيحَ للإدارة الناجحةِ للتراث تتعلقُ بصفةٍ أساسيةٍ بخلق قيمةٍ واضحةٍ من وجهةِ نظر المجتمعِ المستفيد من هذا التراثِ, بل والعملِ المستمرِ على تعظيم الاستفادةِ منه…. وهو ما نطالبُ جميعَ مؤسساتنا المعنية بالتراثِ بالالتزامِ به والعملِ على تنفيذه.