إنهم يسرقون البحر.. يعتقلون مشهده البديع خلف أسوار القبح .. ويغلقون منافذ الرؤية للوحة أبدعها الخالق ووهبها أهل هذا المكان .. الشاطىء الذى غنت له فيروز شط اسكندرية ياشط الهوى وكتب فيه الشعراء أبدع القصائد، يحتجب انصياعا لقوة المال بالمخالغة لبنود الدستور !
هذا ما يحدث الآن على شاطىء الأسكندرية عند منطقة كوبرى سيدى جابر، وتشهد شواطىء الأسكندرية ومازالت تشهد صراعا بين عشاقها وبين مستأجريها او أصحاب المشاريع الاستثمارية السياحية عليها .. تلك المشاريع التى كانت تتم مقاومتها اذا ما بنت اسوارا خشبية او أكشاكا تحجب الرؤية كما حدث على شاطىء البوريفاج عام 2016 عندما تصدى محافظ الأسكندرية آنذاك المهندس محمد عبد الظاهر، للمخالفات التي تقيمها كافتيريات ومستأجرو الشواطئ وتحجب رؤية البحر عن المواطنين، إلا أن ذلك لم يردع مستأجري شاطئ “البوريفاج”، في إقامة مبنى كامل من الخشب على الشاطئ في تحد كامل للقانون .. وقتها ظهرت الاعتراض وكتبت الصحف عن المخالفات واعمال القانون.. واليوم وفى صمت تام يتم إنشاء سور خرساتى ضخم بالمخالفة للمادة الخامسة والأربعين من الدستور والتى تنص على : «تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون». وييؤكد هذا النص أن حق كل مواطن فى التمتع بالبحار وشواطئها مكفول. وطبقاً للمادة السادسة والأربعين من الدستور، «لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطنى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية
ويقتضى تطبيق مواد الدستور سالفة الذكر أن يتم إنشاء كورنيش بطول السواحل والشواطئ المصرية، يستوى فى ذلك نهر النيل “وفقا للمادة 44 من الدستور”والساحل الشمالى وشواطئ البحر الأحمر، الأمر الذى يسمح لكل مواطن من المارة التمتع بالنظر إلى مياه النهر والبحرين الأبيض والأحمر، والتنزه على الشواطئ بدون أى قيد أو عائق. ومؤدى ذلك ولازمه ألا يتم السماح بإقامة أى مبانٍ أو منشآت على الشاطئ مباشرة، سواء كانت هذه المبانى أو المنشآت نادياً اجتماعياً لإحدى الهيئات العامة أو الخاصة أو كانت منتجعاً سكنياً. ولا يتم السماح بإقامة هذه المبانى أو المنشآت إلا على الجانب الآخر من الكورنيش، على النحو الذى كان موجودا فى شواطئ الإسكندرية” من قبل” . وهذا المعنى هو المستفاد من المادة 44 من الدستور، بنصها على حظر التعدى على حرم نهر النيل. كذلك، يستفاد هذا المعنى من المادة 45، بنصها على حظر التعدى على البحار والشواطئ أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها. وطبقا للحديث النبوى الشريف: “الناس شركاء فى ثلاث: الماء والكلأ والنار”..
ان الصور التى نشرت للمشهد المأساوى غير المسبوق للسور الخرسانى الذى يحجب البحر تستدعى مناشدة فورية للجهات المعنية لوقف هذا الاعتداء السافر والمخالفة الدستورية الفجة. كما تستدعى تحرك منظمات المجتمع المدنى والحفاظ على البيئة ضد هذا الفعل غير المسبوق.