من الذى وشى بالمحالين للتحقيق بتهمة استعداء وزير الثقافة؟!

من الذى وشى بالمحالين للتحقيق؟! وما الذى يمكن أن يتسبب به التواصل مع وزير الثقافة من مشكلات لاتحاد كتاب مصر؟! وهل أصبح التواصل مع سيادته حول ما يراه الأعضاء من مشكلات تهمة تستدعى التحقيق؟! ومن الذى وشى بأسماء من يمكن أن يكونوا قد تواصلوا مع الوزير لرئيس اتحاد الكتاب؟! التهمة تكاد تكون واحدة للجميع وإن اختلفت المفردات قليلا من شخص لآخر. ومن بين التهم التى طاردت الكتاب المحالين للتحقيق كانت تلك التهمة هى الأكثر إثارة للدهشة خاصة وقد رأى البعض فى الوزيرأملا ورمانة ميزان حينما تنشب خلافات بين الكتاب ورئيس الاتحاد. *لجنة غير مكتملة: كانت التحقيقات قد أجريت على مدار يومي 10 و11 سبتمبر مع الأعضاء المحالين للتحقيق وهى التحقيقات التى تمت بلجنة ينقصها حضور المستشار القانونى لوزارة الثقافة وفقا للمادة 61 من قانون الاتحاد: ” يقوم بالتحقيق مع العضو لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد، وعضوية المستشار القانوني لوزارة الثقافة وسكرتير عام الاتحاد” وهى مادة لا تستثنى من الحضور أى عضو من أعضاء اللجنة! وتضمنت التحقيقات مع بعض الأعضاء بنودا “خارج المنهج” بمعنى أنها بنود لم تذكر فى استدعاء التحقيق الذى تم إرساله رسميا لهم، كما تضمنت طلبات للمحقق معهم لم يتم الاستجابة لها، أبرزها إظهار قرار مجلس الاتحاد بإحالة هؤلاء الأعضاء للتحقيق، أو الشكاوى التى يمكن أن يكون أعضاء الجمعية العمومية قد قدموها ضدهم لإثبات تضررهم مما نشروه ، وبصرف النظر عن أسئلة من نوعية إن كانت العضوة تؤلب أعضاء الاتحاد بمنشورات على فيسبوك، أوكانت تسعى للوقيعة بين نقابة الصحفيين واتحاد الكتاب، وإدخال الصحفيين فى شأن خاص باتحاد الكتاب، وكأن هذا الكيان الكبير “نقابة الصحفيين” بحاجة إلى من يملى عليه ما يتخذه من مواقف تساند حرية الرأى والتعبير وتدعم أعضاءه، وذلك بمناسبة البيان الداعم لحرية الرأى الذى يدين إحالة عضوتيْ نقابة الصحفيين للتحقيق بسبب مانشرتاه فى جريدتى الأسبوع والمساء عن عمومية اتحاد الكتاب الطارئة رغم ممارسة الدكتور علاء عبد الهادى لحق الرد فى الجريدتين، وهو البيان الذى صدر عن اللجنة الثقافية برئاسة الزميل محمود كامل. ورغم نفى التهمتين تماما إلا أنه يفترض أن حرية الرأى مكفولة، وأن مجلس الاتحاد ورئيسه ليسوا أكثر من أفراد يمكن أن تبدلهم الانتخابات، انتقادهم لا ينال من قيمة الاتحاد ومكانته وهم لم ولن يكونوا فوق النقد! *محكمة تفتيش على الرغم من كل الملابسات التى صاحبت التحقيق، هناك تساؤلات يجب أن توجه مباشرة للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، فعلى الرغم من ضرورة إعلان حقيقة ما جرى، ومعرفة من سلم أسماء من تواصلوا معه للسيد رئيس الاتحاد علاء عبد الهادى، لأن ما يمكن أن يتبادله الوزير مع رئيس اتحاد الكتاب يفترض أن يكون مقصورا على الشكاوى الرسمية التى قدمت لسيادته، أما المراسلات الشخصية التى قد….

Read more

Continue reading