فى الوقت الذى اشتعل فيه الجدل حول فرض رسوم الشواطىء التى طبقت بالفعل على القرى السياحية، وبقيم متفاوتة، جاءت التصريحات الصحفية لنائب البرلمان رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة لتفاجىء الجميع بأنه وفقا للقانون فإن القرى التى انشئت قبل ٢٠١١محصنة ضد هذه الرسوم ،وقال تمراز:
” هناك حالة «بلبلة» بسبب الحديث عن صدور قرار وزارى بشأن تحصيل رسوم انتفاع من القرى السياحية لاستخدامها الشواطئ المطلة عليها، وغير معلوم ما إذا كان هذا القرار خاصًا بتحصيل المتأخرات أم قرارًا بفرض رسوم جديدة، فالقانون القائم فرض 150 جنيهًا عن استغلال المتر المربع في محيط 200 متر من الشاطئ للقرى والوحدات الحديثة والوحدات غير المرخصة التي تمت إقامتها خلال فترة الانفلات عقب أحداث يناير 2011، أما الوحدات والقرى القائمة والمرخصة قبل ذلك فهى محصنة وليس عليها دفع رسوم
. وأوضح وكيل لجنة الزراعة أن قانون الرى الجديد والمنتظر مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان بدور الانعقاد الخامس سينهى هذا الخلاف نهائيًّا.”
الرسوم المثيرة للجدل وجدت من يدافع عنها من نواب مجلس الشعب فجاءت التصريحات الصحفية التى أدلى بها النائب بدوى النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بالنواب، لتؤكد إن رفع رسوم انتفاع القرى السياحية للشواطئ «حق أصيل» للحكومة، مبررا ذلك بجنى رجال الأعمال وملاك القرى السياحية في العقود الماضية للأرباح الطائلة، وثبات القيمة الإيجارية للانتفاع بالشواطئ لسنوات. وأَضاف«النويشي»، في تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن حق الحكومة «مهضوم»،وربما نسب النويشى فى تصريحاته ان عددا كبيرا من القرى أصبحت تدار بطريقة مجلس ادارة اتحاد ملاكها بعد ان بيعت وحداتها بالكامل واصبح على الملاك وحدهم دفع مايفرض على القرية من رسوم، وان القرى ليست كلها مشغولة بالأثرياء وأصحاب رؤوس الأموال بل ان هناك اسرا متوسطة اشترت وحداتها الصغيرة وتحمل الٱن بأعباء لا طاقة لها بها.
وردا على الجدل المثار حول تلك الرسوم نشر المهندس والمحامى المصرى خالد الشلقانى رسالة على موقع قرية شاطىء الفيروز على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، الرسالة موجهة إلى رئيس الوزراء وتوضح رؤية الشلقامى القانونية لتلك الرسوم وجاء فيها:
بداية بصفتي محامي اعمل في المحاماة منذ ما يزيد على 30 سنه ارجو تقبل هذا الرأي بسعة صدر وبدون اي حساسية
القرار الخاص برسوم الشواطئ غير قانوني وغير دستوري
عقود البيع المبرمة تتضمن ما هو من مستلزماتها اي الانتفاع بالشاطئ وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع ويمثل مصادره للحقوق الخاصه بالمخالفه للدستور
الضريبه العقاريه التي تفرضها الحكومة تتأسس على قيمة العقار وبالتالي تشمل المميزات التي يتمتع بها العقار ومنها الانتفاع بالشاطئ
وان كانت الحكومة تريد ان تستفيد من ارتفاع قيمة العقارات في بعض المنتجعات للصفوة فهذا يتم من خلال الضريبة العقاريه التي لا شك ستحاسب صاحب وحدة بقرية عاديه قيمتها مليون جنيه مثلا حساب يختلف تماما عن صاحل فيلا بمدينة العلمين الجديده او احدى القرى الجديده قيمتها 40 مليون جنيه او 80 مليون جنيه.
الضريبة العقاريه كافيه ولا داعي لاستعداء الملايين الذين يصيفون في الساحل هربا من الضغوط والمشاكل وخاصة الطبقه المتوسطه التي لا تحقق الملايين من ارباح تجاريه او رأسماليه ودخلها ثابت الى حد كبير
ارجو من معاليك دراسة الموضوع من كافة
الجوانب.
مع خالص الود والتحية والاحترام.
خالد الشلقاني (مهندس ومحامي)