كتبت: نفيسة عبد الفتاح
بينما تتردد مقولة فتش عن المنحة الإيطالية، مازالت الأجواء ملبدة بغيوم الىشائعات فى قطاع الأثار وتحديدا داخل أروقة لطالما زكمتها رائحة الفساد دون أن يجروء من يتقاضون الفتات على النطق، ودون أن يستحى من يعبثون بمقدرات وطن وبشر وتتضخم ثرواتهم الحرام دون وازع من ضمير، تاريخ حافل لطالما نشرنا عنه بالمستندات، منذ ترميم مسجد عبد الواحد الفاسي وقصر اسماعيل المفتش ومساجد رشيد، وأزمات ترميم متاحف اغلقت لسنوات طويلة، وقضبية متحف الاشمونين، التي اثرناها وجاء الرد هزيلا يؤكد ولا ينفي، وغيرها، وغيرها، تتجدد الأوحاع مع شائعات موظفو الوزارة حول مسؤول كبير بقطاع مالى، الكل يؤكد أن كلمة السر هى أموال المنح الأوروبية، وعلى الرغم من كثرة التكهنات،؛ مازالت الوزارة صامتة عن اصدار أى بيان حتى وإن كان بيانا عن تولى مسؤول جديد إدارة القطاع كعادة الوزارة، وذلك حتى كتابة هذه السطور!
لا يمكن القول بأن الدهشة لم تصب عددا كبيرا من العاملين بقطاعات الأثار المختلفة وتحديدا يوم 17 أكتوبر الجارى، البداية كانت مع قرارين صدرا فى نفس اليوم انفردنا بنشرهما بالمستندات فى موقع الأسبوع الإليكترونى، وعلى موقعنا الأدباتي، القرار الأول حمل رقم 6847 لسنة 2022 وجاء فيه بعد الاطلاع على كل اللوائح والقوانين المنظمة للعمل وعلى الاعتذار المقدم من السيد حسين رفاعى عبد الغنى بنفس التاريخ 17 أكتوبر ! يقوم الأستاذ عمرو محمد حامد أبو نادي بتسيير أعمال رئيس قطاع صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف خلفا لحسين رفاعي عبد الغني رئيس القطاع السابق حيث كان عمرو أبو نادي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية فتم اصدار القرار له لتسيير أعمال قطاع التمويل إلى جانب عمله الأصلى على أن يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره ، ثم جاء القرار الثانى فى نفس اليوم ليشكل المفاجأة الثانية، فتم منح إجازة لمدة عام بدون أجر لحسين رفاعي الذي ترك منصبه!
تسبب القراران بكل ما فيهما من غرائب فى تساؤلات كثيرة أهمها لماذا هذا التسرع في اتخاذ القرارات، وكيف حضر الرجل فى اليوم التالى حفل تكريم زميلة لخروجها لسن المعاش، وجلس على منصة الحفل وكأن شيئا لم يكن، لقد شغل الرجل وظيفة قيادية لقطاع مالى ضخم لخمس سنوات كاملة منذ وضعه الدكتور خالد العنانى فى هذا المنصب فى نوفمبر 2017، فكيف يقدم اعتذاره فجأة عن تلك الوظيفة ويوضع آخر مكانه وهل يعقل ان يتم التسليم والتسلم بتلك السرعة ونحن هنا نتحدث عن قطاع كل أموال الوزارة تقريبا بين يديه؟! وهي أسئلة تزايدت بالموافقة على أجازة بدون مرتب لمدة عام لرجل من المفترض ألا يغادر أبواب الوزارة دون التأكد من كل ورقة كانت بحوزته، ويفترض أن يظل بعد ترك وظيفته على الأقل 5 سنوات تحت الطلب فى حالة ظهور أى مخالفات تخص فترة بقائه فى المنصب!
*شبهات وعجائب
على الرغم من أن قطاع التمويل هو القطاع المالى للوزارة المختص بتمويل كل مشروعاتها وتلقى كافة الأموال التى تدخل اليها فهو قطاع الموارد والانفاق الا أن هذا القطاع ظل على قمته ولخمس سنوات كاملة موظفا بالدرجة الأولى “منتدبا” وليس على درجة مثبتة وذلك بالقرار رقم “431” لسنة 2017، بتكليف حسين رفاعى عبد الغنى، الذى كان يشغل منصب مدير عام الشئون المالية والإدارية بقطاع المشروعات، بالقيام بأعمال رئيس قطاع التمويل، بل إن الرجل تذكر فجأة وهو فى منصبه هذا أنه حصل على دبلومة من جامعة القاهرة سنة 1999، وهل كان بحاجة وهو الذى اصبح يمتلك العقارات والأموال الى مبلغ تافه تضيفه إلى راتبه تلك الدبلومة التى نتمنى أن تتحقق الوزارة بالفعل من حصوله عليها ، ورغم غرابة الأمر ء صدر له القرار بالفعل سنة 2020 بالحصول على منحة الوزارة للحاصلين على الدبلومة!
ومن الأمور الغريبة أن يصدر قرار الموافقة على الأجازة لمدة عام بدون أجر متعجلا جدا لدرجة ألا يتم مراعاة المسمى الوظيفى للرجل فيتم ذكره فى القرار على أنه رئيس قطاع التمويل بالمخالفة للحقيقة كما تم ذكر أن الأجازة لظروف خاصة كنوع من التلطف معه أيضا، تماما كما تم فى قرار إقالته!
لقد غادر الرجل منصبه بالفعل، واختفى فى ظروف معلومة وليس فى “ظرف خاص” كما ذكر فى قرار اقالته، بينما ترقد مكدسة أمام أعين الجميع واحدة من توافه تمثل اهدارا للمال العام وهى مجموعة من”الدكك” الخشبية التى اشتراها سيادته بمبلغ خرافى من خارج الوزارة لتستخدم كمقاعد وهى مصنعة من الواح خشبية مستطيلة كان يمكن لورش الوزارة تصنيعها ببضعة الاف من الجنيهات لكن تلك “الدكك” لا يمكن أن تكون سبب اقالته على هذا النحو رغم أن هناك نشرة عامة غير ملغاة تمنع توريد أى أخشاب أو حديد الا من خلال الورش المركزية!
* الديون والفساد :
تأتى تلك الواقعة بعد شهرين تقريبا من تولى الدكتور أحمد عيسى منصبه الذى دون شك كان يحمل تكليفات محددة بوصفه رجل بنوك واقتصاد
فوفقا لتصريحات الوزير السابق الدكتور خالد العنانى فإن انفاق قطاع الأثار أكبر بكثير من ايرادته، وأن فارق الإيراد والمصروف المتمثل فى رواتب العاملين والتى تصل الى 155 مليون جنيها شهريا تتحمله المالية، ويضم قطاع الأثار أكبر المتاحف والمزارات السياحية التى تتيح للسائحين الزيارة بتذكرة ليست بالقليلة، كما يؤجر الكافيتريات والحدائق وقاعات القصور للحفلات والأفراح ويصنع المستنسخات ليبيعها للسائحين، ويعتمد كثيرا على منح فى معظمها أوروبية بالملايين من اليورو والدولار فى عمليات الترميم والتطوير، ومن المفترض أن به ما يسمى بالورش التى تقلص دورها لصالح مقاولين من خارج الوزارة أصبحت الأعمال التى تسند اليهم خرابا على الوزارة حيث كانت الورش فى يوم من الأيام وبموظفين فى الوزارة لايكلفونها شيئا وتقوم بكل ما يخص أعمال الحديد والخشب بما فى ذلك الفتارين وترميم الأبواب والأرضيات ماعدا الفتارين ذات المواصفات الخاصة للمومياوات والأثار العضوية القابلة للتحلل والتى كان يتم استيرادها من الخارج بأرقام فلكية فى الوقت الذى كان من الممكن تصنيعها فى مصر لأن مصر ليست عاجزة ولأن بها من الكفاءات من يمكنهم أن يقدموا منتجا على أعلى مستوى. كما أنه ليس من المعقول أن يمتص قطاع الأثار دماء قطاع السياحة بعد أن تم دمج الوزارتين ، وليس من المعقول بعد أن انتهت أثار جائحة كورونا أن يظل الوضع على ماهو عليه من تدنى عائدات الوزارتين فى دولة يجب أن تكون الأولى عالميا فى السياحة بما لديها من مقومات سياحية وأثار لا مثيل لها فى كل الدنيا.
وبالطبع فإن أموال المنح التى حصلت عليها الوزارة ودخلت القطاع لإتمام أعمال ترميم أو تطوير هى واحدة من الأمور التى صارت محل تساؤلات والتى يشير عدد ممن تحدثنا معهم من الوزارة والذين رفضوا ذكر اسمائهم الى تلك المنح بأصابع الريبة، فما قصة تلك المنح؟
فتش عن المنح:
كل ما أشار اليه من تحدثنا معهم من الوزارة هى ملايين الدولارات التى قدمت كمنح، مؤكدين أن بعضها يخضع للتدقيق الآن وعلى رأسها منحة ايطالية، ولكن المنح التى يمكن أن تخضع للمساءلة كثيرة
ففى سنة 2019وقعت مصر اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 3.1 مليون يورو لتمويل مشروع تطوير وإعادة تأهيل المتحف المصري بالتحرير وكان التطوير وفقا للاتفاق يجب ان يتم خلال سنوات لكن التطوير الذى تم كان محل انتقاد أثريين نظرا لأن ماتم من أعمال حتى الأن لا يرقى الى القيمة المقدرة للتمويل والتى تصل الى حوالى 70 مليون جنيها مصريا

وبالطبع هناك منح من دول أخرى كألمانيا للمتحف الآتونى بالمنيا وعلى الرغم من أن معظم تلك المنح مقدمة منذ سنوات الا أن معظم المتاحف التى قدمت لتطويرها أو ترميمها لم يتم الانتهاء منها بعد وهو ما يجعل ملفات تلك المنح مفتوحة الا فيما يخص عمليات الترميم التى تم الانتهاء منها وافتتاح المواقع الأثرية الخاصة بها للجمهور وهى العمليات التى يمكن أن تصبح محل مساءلة قانونية ستفصح الأيام القادمة عما يحدث بشأنها
.

https://www.facebook.com/noses1989/ العطر فى أنقى صورة.. أفضل ثبات وفوحان ..noses عـطور أونلاين ستغير فكرتك عن تركيب العطور.. تستحق التجربة