كتبت:نفيسة عبد الفتاح

تطوير استوديوهات، وتشغيل دور عرض متوقفة وحل منازعات قانونية، جاء ذلك اثناء مناقشة اهم المشكلات التي تعرضت لها  دور العرض والاستوديهات خلال الفترة الماضية، وذلك خلال الاجتماع  الذي ترأسه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة للجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، بمقر المجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة إيمان يونس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس عز الدين غنيم، الرئيس التنفيذي، وأعضاء الجمعية العمومية،. إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

واستعرض وزير الثقافة في مستهل الاجتماع أهمية الدور الذي تضطلع به الشركة القابضة في تنفيذ رؤية الدولة لتحديث وتطوير قطاع السينما، ودعم البنية الأساسية لصناعة السينما، مشددًا على ضرورة الحفاظ على التراث السينمائي المصري وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الذي كانت عليه الشركة خلال السنوات الماضية، والتي عانت من تدهور حاد في البنية التحتية وغياب أنظمة التشغيل والتمويل، وهو ما أدى إلى تراجع الإنتاج السينمائي وتدهور الأرشيف السينمائي الوطني. وفي هذا السياق، تم استعراض ما أُنجز من أعمال تطوير شملت رفع كفاءة استوديو الأهرام وتحديث البلاتوهات، إلى جانب تطوير منظومات الحريق والتكييف وأجهزة العرض في سينمات ميامي، ديانا، ونورماندي.

كما تم استعراض جهود الشركة القابضة في إعادة تشغيل عدد من دور العرض المتوقفة، والبدء – ولأول مرة منذ أكثر من 25 عامًا – في أعمال تطوير متكاملة بسينمات ميامي ونورماندي، إلى جانب تسوية نزاعات قانونية مع عدد من شركات التوزيع، ورفع كفاءة الأنظمة الصوتية والبصرية. كما شرعت الشركة في إعداد رسومات هندسية دقيقة لتطوير استوديو مصر ومدينة السينما واستوديو الأهرام، إلى جانب دراسات متخصصة لتحديث أنظمة الحريق والتكييف، ورفع كفاءة ثلاجات حفظ الأفلام وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وفي إطار التحول الرقمي، أطلقت الشركة موقعًا إلكترونيًا رسميًا لإدارة الأصول السينمائية، كما دشنت قناة متخصصة على YouTube لعرض الأفلام المملوكة للدولة، بالتوازي مع التعاقد مع شركة لحماية المحتوى الرقمي من القرصنة وتعظيم العائد من الأصول الرقمية. وبدأت الشركة في مشروع لترميم عدد من كلاسيكيات السينما المصرية وتحويلها إلى نسخ رقمية فائقة الجودة (4K)، بالتعاون مع مركز ترميم التراث السمعي والبصري بمدينة الإنتاج الإعلامي، في خطوة نوعية لحماية الذاكرة البصرية الوطنية.

كما استعرض الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال، من بينها تطوير استوديو مصر بنظام حق الانتفاع، واستغلال أراضي سينما روكسي والحمرا بمصر الجديدة لإقامة مشروعات ثقافية وسينمائية وإدارية وتجارية متعددة الاستخدامات يتولاها القطاع الخاص.ووإضافة إلى مناقشة تطويير استوديوهات وتشغيل دور عرض متوقفة وحل المنازعات القانونية وغيرها من المشكلات  تم استعراض الإجراءات المتعلقة بطرح قطعتَي الأرض المملوكتين للشركة القابضة (بشارع جمال الدين الأفغاني، والأرض الواقعة خلف استوديو مصر)، تنفيذًا لتوصيات لجنة التقييم المشكلة بالقرار الوزاري رقم 102 لسنة 2025.

واختُتم الاجتماع بعرض الموازنة التقديرية للشركة القابضة عن العام المالي 2025/2026، وتقرير مجلس الإدارة بشأنها، إضافة إلى مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلق بالرقابة المالية وتقييم الأداء، والتعقيبات المقدمة من الإدارة على ما ورد بالتقرير

تطوير استوديوهات، وتشغيل دور عرض متوقفة وحل منازعات قانونية، جاء ذلك اثناء مناقشة اهم المسكلات التي تعرضت لها رود العرض والاستوديهات خلال الفترة الماضية في الاجتماع الذي ترأسه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة للجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة إيمان يونس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس عز الدين غنيم، الرئيس التنفيذي، وأعضاء الجمعية العمومية،. إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

واستعرض وزير الثقافة في مستهل الاجتماع أهمية الدور الذي تضطلع به الشركة القابضة في تنفيذ رؤية الدولة لتحديث وتطوير قطاع السينما، ودعم البنية الأساسية لصناعة السينما، مشددًا على ضرورة الحفاظ على التراث السينمائي المصري وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الوضع الذي كانت عليه الشركة خلال السنوات الماضية، والتي عانت من تدهور حاد في البنية التحتية وغياب أنظمة التشغيل والتمويل، وهو ما أدى إلى تراجع الإنتاج السينمائي وتدهور الأرشيف السينمائي الوطني. وفي هذا السياق، تم استعراض ما أُنجز من أعمال تطوير شملت رفع كفاءة استوديو الأهرام وتحديث البلاتوهات، إلى جانب تطوير منظومات الحريق والتكييف وأجهزة العرض في سينمات ميامي، ديانا، ونورماندي.

كما تم استعراض جهود الشركة القابضة في إعادة تشغيل عدد من دور العرض المتوقفة، والبدء – ولأول مرة منذ أكثر من 25 عامًا – في أعمال تطوير متكاملة بسينمات ميامي ونورماندي، إلى جانب تسوية نزاعات قانونية مع عدد من شركات التوزيع، ورفع كفاءة الأنظمة الصوتية والبصرية. كما شرعت الشركة في إعداد رسومات هندسية دقيقة لتطوير استوديو مصر ومدينة السينما واستوديو الأهرام، إلى جانب دراسات متخصصة لتحديث أنظمة الحريق والتكييف، ورفع كفاءة ثلاجات حفظ الأفلام وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وفي إطار التحول الرقمي، أطلقت الشركة موقعًا إلكترونيًا رسميًا لإدارة الأصول السينمائية، كما دشنت قناة متخصصة على YouTube لعرض الأفلام المملوكة للدولة، بالتوازي مع التعاقد مع شركة لحماية المحتوى الرقمي من القرصنة وتعظيم العائد من الأصول الرقمية. وبدأت الشركة في مشروع لترميم عدد من كلاسيكيات السينما المصرية وتحويلها إلى نسخ رقمية فائقة الجودة (4K)، بالتعاون مع مركز ترميم التراث السمعي والبصري بمدينة الإنتاج الإعلامي، في خطوة نوعية لحماية الذاكرة البصرية الوطنية.

كما استعرض الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال، من بينها تطوير استوديو مصر بنظام حق الانتفاع، واستغلال أراضي سينما روكسي والحمرا بمصر الجديدة لإقامة مشروعات ثقافية وسينمائية وإدارية وتجارية متعددة الاستخدامات يتولاها القطاع الخاص.ووإضافة إلى مناقشة تطويير استوديوهات وتشغيل دور عرض متوقفة وحل المنازعات القانونية وغيرها من المشكلات تم استعراض الإجراءات المتعلقة بطرح قطعتَي الأرض المملوكتين للشركة القابضة (بشارع جمال الدين الأفغاني، والأرض الواقعة خلف استوديو مصر)، تنفيذًا لتوصيات لجنة التقييم المشكلة بالقرار الوزاري رقم 102 لسنة 2025.

واختُتم الاجتماع بعرض الموازنة التقديرية للشركة القابضة عن العام المالي 2025/2026، وتقرير مجلس الإدارة بشأنها، إضافة إلى مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلق بالرقابة المالية وتقييم الأداء، والتعقيبات المقدمة من الإدارة على ما ورد بالتقرير