من الذى وشى بالمحالين للتحقيق؟! وما الذى يمكن أن يتسبب به التواصل مع وزير الثقافة من مشكلات لاتحاد كتاب مصر؟! وهل أصبح التواصل مع سيادته حول ما يراه الأعضاء من مشكلات تهمة تستدعى التحقيق؟! ومن الذى وشى بأسماء من يمكن أن يكونوا قد تواصلوا مع الوزير لرئيس اتحاد الكتاب؟!
التهمة تكاد تكون واحدة للجميع وإن اختلفت المفردات قليلا من شخص لآخر.
ومن بين التهم التى طاردت الكتاب المحالين للتحقيق كانت تلك التهمة هى الأكثر إثارة للدهشة خاصة وقد رأى البعض فى الوزيرأملا ورمانة ميزان حينما تنشب خلافات بين الكتاب ورئيس الاتحاد.
*لجنة غير مكتملة:
كانت التحقيقات قد أجريت على مدار يومي 10 و11 سبتمبر مع الأعضاء المحالين للتحقيق وهى التحقيقات التى تمت بلجنة ينقصها حضور المستشار القانونى لوزارة الثقافة وفقا للمادة 61 من قانون الاتحاد: ” يقوم بالتحقيق مع العضو لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الاتحاد، وعضوية المستشار القانوني لوزارة الثقافة وسكرتير عام الاتحاد” وهى مادة لا تستثنى من الحضور أى عضو من أعضاء اللجنة!
وتضمنت التحقيقات مع بعض الأعضاء بنودا “خارج المنهج” بمعنى أنها بنود لم تذكر فى استدعاء التحقيق الذى تم إرساله رسميا لهم، كما تضمنت طلبات للمحقق معهم لم يتم الاستجابة لها، أبرزها إظهار قرار مجلس الاتحاد بإحالة هؤلاء الأعضاء للتحقيق، أو الشكاوى التى يمكن أن يكون أعضاء الجمعية العمومية قد قدموها ضدهم لإثبات تضررهم مما نشروه ، وبصرف النظر عن أسئلة من نوعية إن كانت العضوة تؤلب أعضاء الاتحاد بمنشورات على فيسبوك، أوكانت تسعى للوقيعة بين نقابة الصحفيين واتحاد الكتاب، وإدخال الصحفيين فى شأن خاص باتحاد الكتاب، وكأن هذا الكيان الكبير “نقابة الصحفيين” بحاجة إلى من يملى عليه ما يتخذه من مواقف تساند حرية الرأى والتعبير وتدعم أعضاءه، وذلك بمناسبة البيان الداعم لحرية الرأى الذى يدين إحالة عضوتيْ نقابة الصحفيين للتحقيق بسبب مانشرتاه فى جريدتى الأسبوع والمساء عن عمومية اتحاد الكتاب الطارئة رغم ممارسة الدكتور علاء عبد الهادى لحق الرد فى الجريدتين، وهو البيان الذى صدر عن اللجنة الثقافية برئاسة الزميل محمود كامل.
ورغم نفى التهمتين تماما إلا أنه يفترض أن حرية الرأى مكفولة، وأن مجلس الاتحاد ورئيسه ليسوا أكثر من أفراد يمكن أن تبدلهم الانتخابات، انتقادهم لا ينال من قيمة الاتحاد ومكانته وهم لم ولن يكونوا فوق النقد!
*محكمة تفتيش
على الرغم من كل الملابسات التى صاحبت التحقيق، هناك تساؤلات يجب أن توجه مباشرة للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، فعلى الرغم من ضرورة إعلان حقيقة ما جرى، ومعرفة من سلم أسماء من تواصلوا معه للسيد رئيس الاتحاد علاء عبد الهادى، لأن ما يمكن أن يتبادله الوزير مع رئيس اتحاد الكتاب يفترض أن يكون مقصورا على الشكاوى الرسمية التى قدمت لسيادته، أما المراسلات الشخصية التى قد تتضمن تساؤلات وشكاوى ومحاولات لكى يرى الوزير الصورة من وجهة نظر العضو، فلمن أرسلها كل الحق فى عدم الإفصاح عن اسمه الا بموافقته، حتى وإن كان ما احتوته الرسائل يستوجب اهتماما وبحثا عن حقيقة الأمر، خاصة مع غموض موقف الوزير من التدخل، اعتمادا على مقولة إن الاتحاد نقابة لا يمكن التدخل فى شؤونها، وهو أمر تنفيه نصوص متعددة فى القانون الحالى، وقد وجه الشاعر أحمد سويلم من قبل رسالة للوزير عبر صفحته متضمنة البنود التى تحكم علاقة الاتحاد بالوزارة، فإذا كان الوزير له رأى آخر فكان الأجدر بسيادته إعلان ذلك بوضوح، ومع ذلك لا نجد مفرا من التساؤل: على فرض صحة التواصل مع سيادته، هل يوافق على أن يحول اتحاد الكتاب ذلك إلى هذه التهمة لأعضائه؟َ، وإذا كان الوزير لم يمنح عبد الهادى الأسماء؟! كيف تحول الأمر إلى محكمة تفتيش، وكيف وصل الأمر إلى حد مواجهة الكاتبة منى ماهر عضو مجلس الإدارة بصورة مراسلة “واتساب” قيل إنها تمت بينها وبين الوزير! وعلى الرغم من تأكيدات منى ماهر بأن هذه المراسلة لا تخصها وأنها لم تقدم هذه الشكوى للوزير، مشيرة إلى أنها لو تقدمت بشكوى فهذا حقها بموجب المادة 62 من القانون التى تجعل المستشار القانونى للوزارة جزءا من التحقيق معها، وأضافت: من حقى أن أشكو لرئيس الجمهورية فى حالة عدم تمكنى من الحصول على إجابات من الاتحاد وليس من حق أحد أن يحاسبنى على شكواى،مضيفة: قدمت شكوى للاتحاد بشأن شركة الرعاية الصحية ولم يرد، وتواصلت مع الشركة ولم ترد، وطالتنى اتهامات باطلة بأننى طالبت بمبلغ ليس من حقى لإجرائى عملية جراحية وهو تجاوز يسىء إليّ ولا أقبله وأطالب بما يثبته مؤكدة أنها كعضو مجلس ادارة من حقها متابعة خدمات هذه الشركة للأعضاء فكيف لا تجد ردا من الاتحاد وتحال للتحقيق؟!
*استعداء الوزير
واجهت منى ماهر وعدد من المحالين للتحقيق تهمة استعداء وزارة الثقافة المصرية للنيل من استقلالية النقابة والتدخل فى شؤونها، وهو اتهام سبق توجيهه للشاعر الكبير أحمد سويلم الذى لم يحضر التحقيق اكتفاء بخطاب مسجل بعلم الوصول شرح فيه اعتراضاته وموقفه من التحقيق،وهو نفس الاتهام الذى اشتمل عليه استدعاء الشاعر الكبير عمارة إبراهيم الذى فضل الحضور ومواجهة اللجنة بكل اعتراضاته على إجراء هذا التحقيق معه وكل النقاط القانونية التى تمت مخالفتها بهذا الإجراء، أما الشاعرة هبة عبد الوهاب فلم تعرف بإحالتها للتحقيق إلا قبل موعده بساعات لعدم وصول الاستدعاء، وعلمها به من الحاضرين للتحقيق يوم 10 سبتمبر الذين قرأوا اسمها، فتواصلت مع مدير النقابة الذى أرسل لها الاستدعاء عبر الواتساب فى نفس اليوم، وكان من أسباب التحقيق معها أيضا توجيه خطاب استعداء لوزير الثقافة يؤثر سلبا على العلاقة بين الوزارة والنقابة!
وأكدت الشاعرة أنها تعمل فى وزارة الثقافة وأن الوزير رئيسها غير المباشر نافية ما نسب إليها مؤكدة أنها حضرت للتحقيق لتسجل موقفا مما حدث معها لأنه لا يجوز أن يوقظ أحدهم عضوا من نومه لإخباره بأن لديه تحقيقا اليوم!
* الوزارة والقانون:
تبرز المادة 11 من القانون دور وزارة الثقافة فى لجنة التظلمات لمن تم رفض قيده والتى يدخل فى تشكيلها:”عضو من أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من المعينين بأسمائهم يختاره المجلس، أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات التابعة لها يختاره وزير الثقافة” بينما المادة 29 تلزم بإخطار وزارة الثقافة بصورة من الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل، وبصورة من محضر الاجتماع والقرارات الصادرة خلال 15 يوما من تاريخ الاجتماع، وتتيح المادة 30 الحق لوزير الثقافة فى أن يطعن فى نتيجة انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء المجلس بتقرير يودع فى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ نتيجة الانتخابات.
أما المادة 61 فهى واحدة من المواد التى تجعل لوجود الوزارة أهمية قصوى فى لجنة التحقيق مع الأعضاء، فالمستشار القانونى لوزارة الثقافة هو رجل القانون الوحيد فى اللجنة والطرف الذى يفترض به الحياد التام لأنه من خارج الاتحاد، وتنص نفس المادة على دور آخر لوزير الثقافة: “ويحال العضو إلى هيئة التأديب بقرار من مجلس الاتحاد، كما يجوز لكل من النيابة العامة أو وزير الثقافة أن يطلب من مجلس الاتحاد إحالة العضو إلى هيئة التأديب”.
وتنص المادة 62 من القانون على: “تشكل في الاتحاد هيئة تأديب ابتدائية برئاسة رئيس مجلس الاتحاد وعضوية ممثل لوزارة الثقافة ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وعضوين يختارهما مجلس الاتحاد من بين أعضائه” كما تنص المادة 63 على: “تشكل في الاتحاد هيئة تأديبية استئنافية، برئاسة أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختارهم وزير الثقافة وعضوية رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الاتحاد من غير أعضائه المشتركين في هيئة التأديب الابتدائية”.
وهو ماينفى ادعاء عدم وجود دور للوزارة، التى تسهم في”التظلمات والتأديب والجمعيات العمومية” بما فى ذلك مادة 73 الخاصة بإنشاء الاتحاد وتؤكد عرض اللوائح والقوانين بعد الانتهاء منها على وزارة الثقافة.
(نقلا عن الأسبوع / نفيسة عبد الفتاح)