أصدر الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار القرار رقم ٦٨٤٧ بتاريخ أمس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ بأن يقوم الاستاذ عمرو محمد حامد ابو نادي بتسيير اعمال رئيس قطاع صندوق تمويل مشروعات الأثار والمتاحف خلفا لحسين رفاعي عبد الغني رذيس القطاع السابق حيث كان حامد ابو نادي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

وهو المنصب الذي عين لتسيير الأعمال فيه إلى جانب عمله الأصلي ضمن نفس القرار مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بقطاع الامانة أحمد شكري ثابت
على ان يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره
ويأتي القرار الذي صدر بعد الإطلاع على كافة القوانين المنظمة متضمنا مايؤكد اعتذارا قدمه حسبن رفاعي في نفس تاريخ صدور القرار وهو ما يطرح التساؤلات حول اسباب الاعتذار وسرعة صدور القرار الذي جاء في صدره انه صدر بعد الاطلاع على قانون حماية الأثار الصادر بالقانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ ولا ئحته التنفيذية!
ورغم عدم الإعلان عن أسباب صدور القرار إلا أنه من المنتظر ان تتكشف الأمور خلال الأيام القادمة