أصدر الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار امس قرارا بمنح اجازة لمدة عام بدون اجر لحسين رفاعي رئيس قطاع التمويل السابق وذلك في اعقاب اصداره في نفس اليوم للقرار ٦٨٤٧ بتاريخ أمس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٢ بأن يقوم الاستاذ عمرو محمد حامد ابونادي بتسيير اعمال رئيس قطاع صندوق تمويل مشروعات الأثار والمتاحف خلفا لحسين رفاعي عبد الغني رذيس القطاع السابق حيث كان حامد ابو نادي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وهو المنصب الذي عين لتسيير الأعمال فيه إلى جانب عمله الأصلي ضمن نفس القرار مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بقطاع الامانة أحمد شكري ثابت على ان يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره
وجاء القرار الذي بحمل في طياته رائحة الإقالة والذي صدر بعد الإطلاع على كافة القوانين المنظمة متضمنا مايؤكد اعتذارا قدمه حسبن رفاعي في نفس تاريخ صدور القرار وهو ما يطرح التساؤلات حول اسباب الاعتذار وسرعة صدور القرار الذي جاء في صدره انه صدر بعد الاطلاع على قانون حماية الأثار الصادر بالقانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ ولائحته التنفيذية!
ورغم عدم الإعلان عن أسباب صدورالقرارين حيث جاء في قرار الأجازة انه لأسباب خاصة وجاء في قرار تعيين البديل ان حسين رفاعي قدم اعتذارا، الا ان شائعات قوية تتردد حول فحص عدد من الملفات الخاصة بالرجل وهو ما يحعل التساؤل الأهم الذي من المنتظر ان تكشف عنه الأيام القادمة.. هل للجهات الرقابية دخل في اتخاذ القرارين على هذا النحو وفي نفس اليوم؟!