التعليم الفني والتكنولوجي وتطور سوق العمل، كان ذلك عنوان الندوة التي انعقدت بالمجلس الأعلى للثقافة بحضور اساتذة اقتصاد تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة
والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة،
وجاءت المناقشة نظرا للتغيرات الاقتصادية التيغيرت المفاهيم السائدة عن التعليم الجامعي وأثبتت أهمية التعليم الفني والتكنولوجي وتطور سوق العمل الفعلي، ونظمت الندوة لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس ومقررها الدكتور محمد مرسى، بالتعاون مع لجنة مواجهة التطرف والإرهاب بالمجلس،، وذلك مساء أمس الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 بقاعة المجلس، أدار الندوة الدكتور عثمان أحمد عثمان؛ أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، وتحدث فيها: الدكتور أحمد زايد؛ أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا ومدير مكتبة الإسكندرية، ومقرر لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، والدكتورة سها بهجت؛ أستاذة الدراسات السياحية وخبيرة التعليم الفنى والتدريب المهنى ومستشارة وزير السياحة والآثار، والدكتور طارق عبد الملاك؛ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدكتور فخري الفقى؛ أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

تحدث الدكتور الفقى موضحًا أن الارتقاء بالتعليم الفني والتكنولوجي ينعكس على النمو الاقتصادى وتطور سوق العمل، وذلك من خلال معالجة التحديات التى تواجه هذا النوع من التعليم، يمكننا ضمان حصول خريجيه على فرص عمل جيدة والمساهمة في بناء اقتصاد قوى ومستدام التنمية، وأشار إلى أهمية تحقيق معدلات نمو حقيقية؛ حيث يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادى ضعف معدل النمو السكانى تقريبًا، ويبلغ معدل نمو السكان حوالى 2.1، وأضاف أن مخصصات القطاع الصحى ستبلغ 495.6 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل، مقارنة مع 396.9 مليار فى العام المالى الحالى بمعدل نمو 24.9%، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه مقارنة مع 591 مليارا خلال العام المالى الحالى بمعدل نمو 45%؛ حيث يقضى الدستور المصرى الصادر عام 2014 فى المواد 18، و19، و20 و21 بإلزام الحكومة بإنفاق ما لا يقل عن 3% للصحة و4% للتعليم قبل الجامعى، و2% للجامعى و1% للبحث العلمى من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، وفى مختتم حديثه أكد أهمية تعزيز دور التعليم الفنى والتكنولوجى، من خلال زيادة الاستثمارات فى هذا المجال تلبيةً لاحتياجات سوق العمل محليًا وخارجيًا.

ثم تحدث الدكتور أحمد زايد مشيرًا إلى أن أهمية موضوع النقاش تكمن فى ارتباط تحقيق جودة التعليم بالحيلولة دون تفشى عدة ظواهر خطيرة أبرزها التطرف الدينى، موضحًا أن التعليم مرتفع الجودة ينعكس على تنمية مهارات التفكير النقدى لدى الشباب، ممّا يُمكنهم من تمييز الحق من الباطل ورفض الأفكار المتطرفة، وأكد أهمية نشر ثقافة الحوار والتسامح من خلال البرامج الثقافية والفعاليات المجتمعية،
وتابع موضحًا أن التعليم بشكل عام، وبشكل خاص التعليم الفنى والتكنولوجى يعتبر أهم العوامل التى تُساهم فى مكافحة التطرف الدينى من خلال توفير فرص عمل؛ حيث يُساعد توفير فرص عمل مناسبة للشباب على إدماجهم فى المجتمع ومنعهم من الانزلاق فى أفكار التطرف، وكذلك رفع مستوى المعيشة وهو ما يسهم بشكل كبير فى تحسين نوعية الحياة وتقليل الشعور بالظلم والإحباط الذى قد يدفع بعض الشباب إلى التطرف أيضًا، ولا جدال أن التعليم ينعكس على نشر الوعى والمعرفة بين الشباب، ممّا يُساعدهم على فهم الإسلام بشكل صحيح ورفض الأفكار المتطرفة، وفى مختتم حديثه أوضح أنه لا يزال الوعى بأهمية التعليم الفني والتكنولوجي منخفضًا بين بعض أفراد المجتمع، ممّا يُؤدى إلى انخفاض معدلات الالتحاق بهذه البرامج، كما أن البطالة تُعد واحدة من أهم العوامل التى تدفع الشباب إلى التطرف الدينى.

فيما تحدثت الدكتورة سها بهجت مؤكدة أن التعليم الفنى والتكنولوجى يلعب دورًا محوريًا فى تعزيز قطاع السياحة والفندقة، وذلك عبر توفير القوى العاملة الماهرة؛ حيث يُساهم التعليم الفنى والتكنولوجى فى توفير القوى العاملة الماهرة التي تحتاجها مختلف قطاعات السياحة والفندقة، مثل: الإدارة، والطبخ، والخدمات الفندقية، وتكنولوجيا المعلومات، كما أنه يسهم فى تلبية احتياجات سوق العمل المتطورة، وذلك من خلال تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل فى مختلف مجالات السياحة والفندقة، وفى مختتم حديثها أشارت إلى أهمية تحسين جودة الخدمات السياحية من خلال تدريب العاملين في هذا القطاع على تقديم خدمات عالية الجودة تلبى احتياجات السائحين ومختلف النزلاء، كما أن التعليم الفنى والتكنولوجى له دورًا كبيرًا فى زيادة الإنتاجية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مختلف مجالات السياحة والفندقة.

ختامًا تحدث الدكتور طارق عبد الملاك، مشيرًا إلى أهمية رفع كفاءة التعليم الفنى والتكنولوجى، وأكد أهمية دور الجامعات التكنولوجية الذى ينعكس على رفع تنمية مصر من خلال تأهيل خريجين مؤهلين لسوق العمل المحلى والدولى، ولكن هذه الجامعات تواجه بعض التحديات، مثل صعوبة تدريب الطلاب فى الجهات الصناعية، إلا أنها تسعى جاهدة لأن تكون العملية التعليمية ذات جودة عالية، بمعايير ومستويات مرتفعة تتوافق مع احتياجات سوق العمل المتطورة، وفى مختتم حديثه أكد زيادة اهتمام الدولة المصرية بالجامعات التكنولوجية، وأوضح أن الدولة تتحمل معظم تكاليف المصروفات لكل طالب فى جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية؛ فتبلغ مصروفات الطالب سنويًا حوالى خمسة عشر ألف جنيه، وهذا يعتبر مبلغًا ليس بالكبير فى الوقت الراهن مقارنة بمختلف الجامعات الخاصة فى مصر، ويأتى هذا الدعم من الدولة المصرية إيمانًا منها بأهمية التعليم التكنولوجى كقوة دافعة للتنمية فى مصر والعالم؛ حيث تهدف هذه الجامعات إلى تأهيل الطلاب للعمل فى سوق العمل المحلى والدولى؛ فيعد خريجين هذه الجامعات نواة النهضة الصناعية والتكنولوجية فى البلاد.