أخبار-ثقافة -فكر دينى – فنون – أثار
أصبح من الضروري أان نؤكد ان وزارة الأثار تعاني من أزمة مالية طاحنة، وان هذه الازمة قد نتجت عن تدهور السياحة،
والتراجع الكبير في حجم ايرادات وزارة الآثار، سواء من المناطق الاثرية او المتاحف .
اصبحت الوزاره تقترض شهريا من وزارة المالية اكثر من مليون جنيها ، الأمر الذي امتد لسنوات، دون اي انفراجة حقيقية في ملف السياحة
المنهار ، اما بسبب الارهاب والتطرف او لعدم قدرة الحكومة الحالية علي ادارة هذا الملف . وخلال الفتره الاخيرة تعالت الاصوات المطالبة
بضرورة ضم الموازنة الخاصة بوزارة الآثار الي الموازنة العامة للدولة ، مع تعرض العاملين بالوزارة لضغوط مادية واقتصادية واجتماعية بسبب ارتفاع الاسعار والغلاء ، مع ضعف الأجور وتوقف أي زيادات في الرواتب منذ ثلاث سنوات . وقد ادي هذا الأمر الي عدد من الاعتصامات والإضرابات للعاملين بالوزاره المطالبين بعدة مطالب هامة، منها علاوة الحد الأدني وحافز الإثابة والاجر المكمل وتعيين المؤقتين وتحسين الخدمات الصحيه وتحويل عقود الباب السادس الي الباب الأول تمهيدا لتعيينهم مع وضع نظام فعال لوقف النقل التعسفي والتنكيل بالموظفين الذين يعانون اشد المعاناة من تعسف بعض القيادات في استخدام السلطة الوظيفية وعمل نظام للمكافآت يضمن العدالة بين الجميع . والأمر الذي لابد منه الآن هو الضرورة الملحه لتحويل موازنه الآثار الي الموازنة العامة للدولة وهو ماترفضه وزاره الماليه وكأن وزارة الآثار في دولة اخري مما دعاني الي تجديد المطالبة بهذا المطلب الهام من منطلق الحفاظ علي الآثار وتوفير الميزانيات الخاصه بترميم وتطوير المناطق السياحية وفتح مزارات سياحية جديدة مع توفير القدر المناسب من الحياة المعيشية لجميع العاملين بوزاره الآثار الذين اصبحوا يعانون الأمرين من ضيق ذات اليد وتدهور مستوياتهم الاجتماعية بالمقارنة بالوزارات الأخري التي تحصل علي رواتب اعلي واكبر رغم تميز الآثار في العديد من التخصصات والاعمال